سوريا- نهضة اقتصادية واعدة لتكون نمر غرب آسيا القادم.

سوريا، متحررة من عبء الديون ومخاطر العقوبات وقيود التجارة الخانقة، تنطلق بقوة نحو مستقبل واعد، ساعية لتتبوأ مكانة مرموقة بين قوى غرب آسيا الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، وقريباً دولة الكويت، التي بدأت بالفعل خطوات جادة نحو النهضة والتطور من خلال إصلاحات هيكلية شاملة، وسنشهد قريباً منافسة قوية من جانبها لبقية دول الخليج الشقيقة.

وسيكون من دواعي سرورنا رؤية سوريا الجديدة، تلك الدولة الطموحة من خارج نطاق المنظومة الخليجية، وهي تندمج بسلاسة في مجموعة الدول الصاعدة اقتصادياً وتجارياً في هذه المنطقة التي تعج بالتحديات والصعوبات، والتي تعاني فيها بعض الدول من الركود والتراجع.

إن دعم دول الخليج لسوريا لا ينبع من مجرد المجاملة أو تقديم مساعدات مالية مؤقتة، بل يستند إلى إيمان راسخ بإمكانات سوريا وقدرتها على تحقيق النجاح، فسوريا تمتلك الإرادة الصلبة والموارد الوفيرة والتاريخ العريق في التجارة والصناعة، والأهم من ذلك، تمتلك الإنسان السوري المتميز الذي يترك بصمته أينما حل، ويرفع مستوى المكان الذي يعمل فيه، كما رأينا في دول المهجر التي استقبلت السوريين قبل عقدين من الزمن، وحتى في موجات الهجرة القديمة قبل حوالي 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية.

دعونا نتذكر كيف بزغت "نمور آسيا"، بالعمل الدؤوب والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وضمان حرية التجارة، وهو لقب أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي حققت نمواً اقتصادياً مذهلاً في النصف الثاني من القرن العشرين، مثل كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة.

سوريا تحمل في طياتها الكثير من أوجه التشابه مع تلك الدول، فهي تزخر بالإمكانات الكامنة التي يمكن أن تدفعها نحو تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، ولكن في المقابل، تواجهها أيضاً تحديات جمة تتطلب منها التغلب عليها بحكمة وعزيمة، والأهم من ذلك، تجنب الوقوع في الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها بعض الدول، مثل الطمع في المستثمرين وتقييد حركتهم المالية، وتحويل الاستثمار إلى مصيدة بدلاً من فرصة مربحة للطرفين، وهو ما دفع المستثمرين ورؤوس الأموال المتذبذبة إلى الهروب والبحث عن بيئات استثمارية أكثر أماناً واستقراراً.

تمتلك سوريا ثروات طبيعية قيمة، مثل النفط والغاز الطبيعي، وتشير الدلائل إلى أن سواحلها المطلة على البحر الأبيض المتوسط تخفي احتياطيات هائلة من الغاز، كما أن موقع سوريا الجغرافي الاستراتيجي يؤهلها لتكون مركزاً حيوياً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنصة لوجستية هامة تربط العالم العربي بأوروبا، فضلاً عن ذلك، يمتلك السوريون تاريخاً اقتصادياً عريقاً يعود إلى رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكنهم من الاستفادة من الخبرات والمهارات المتراكمة على مدى أكثر من 1500 عام.

لا شك أن سوريا تواجه العديد من التحديات التي تعترض طريق تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وعلى رأسها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في جميع أنحاء البلاد، وإعادة بناء البنية التحتية وتطويرها، فالنظام السابق أبقى سوريا معزولة عن العالم، مما حرمها من الاستفادة من البنية التحتية الحديثة والتكنولوجيا الرقمية والتقنيات المتطورة.

مما لا جدال فيه، أن سوريا هي الدولة العربية الأجدر من بين الدول غير الخليجية على استقطاب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية مجزية، ولعل أهم نصيحة يمكن توجيهها للسوريين اليوم هي تسهيل حرية حركة الأموال من وإلى سوريا، والسماح بتحويل أرباح الاستثمار، والاستفادة من أخطاء الدول التي لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما يحرمها وسيحرمها من تكرار تجارب الاستثمار الناجحة فيها.

إن بلداً مثل سوريا، يمتلك شواطئ فريدة وجبالاً ساحرة - ستتحول إلى ريفيرا العرب على البحر الأبيض المتوسط إذا تم استغلالها على غرار إيطاليا وفرنسا، ويضم عقولاً سورية مبدعة ومبتكرة ومتعلمة تفتخر بتراثها العربي الأصيل الذي لا ترغب في الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة مجتهدة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرضاً خصبة للصناعة العربية، ومركزاً محورياً للنشاط التجاري واللوجستي، ووجهة سياحية رئيسية، ومركزاً عقارياً ضخماً، سيكون بلا أدنى شك النمر القادم في غرب آسيا.